أزمة اللاجئين السوريين في تركيا بين الوعود بالحل والترحيل

ملف مركز الشرق العربي 21/7/2019
عناوين الملف

بلدي نيوز : وعود بحل أزمة اللاجئين بإسطنبول.. و"المنبر" يوجه نداء للسوريين
اورينت :مستشار أردوغان يكشف عن خطوات لحل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا
عنب بلدي : مشاورات في اسطنبول للبحث عن حل لأزمة اللاجئيين السوريين
الدرر الشامية :بعد ترحيلهم قسرًا.. خبر سار للاجئين السوريين في تركيا
أرم نيوز :بعد انقلاب أردوغان عليهم.. تركيا تبرر تذمرها من اللاجئين السوريين: عشوائيون
الاناضول :أقطاي: سنتشاور مع القيادات السورية بإسطنبول لحل أزمة اللاجئين
العربي الجديد :لاجئون سوريون في إسطنبول (فرانس برس)هل انتهت فترة الضيافة؟
مصر العربية :عقب استغلالهم لسنوات.. هل انتهى دور اللاجئين السوريين في تركيا؟
نورث برس :بعد الاعتداءات وترحيل العشرات.. السلطات التركية تعتزم التباحث حول حلول لقضية اللاجئين السوريين
تركيا بالعربي :وزير في حكومة الأسد: قلقون على السوريون في تركيا
قاسيون :إطلاق خدمة "إذن عمل" مجاناً للسوريين في تركيا
تركيا الان :مستشار أردوغان: سنتشاور مع القيادات السورية بإسطنبول لحل أزمة اللاجئين
القدس العربي :السوريون يدفعون ثمن هزيمة اردوغان في اسطنبول
القدس العربي :اللاجئ السوري: الحلقة الأضعف
القدس العربي :السوريون في تركيا: من “مهاجرين” إلى مبعدين قسرياً
القدس العربي :سنوات عجاف تنتظر اللاجئين السوريين في تركيا بعد “سبع سمان”!
الغد :دائرة الهجرة التركية تصدر تعميما إلى مراكزها بإيقاف ترحيل السوريين المسجلين
اقتصاد :في أقسى حملة أمنية ضد السوريين بتركيا.. ما الأسباب؟، وكيف يجب التعامل معها؟
القدس العربي :اللجوء السوري في تركيا: بين الحكم والمعارضة
نداء سوريا :تعميم جديد من "منبر الجمعيات السورية" بشأن ترحيل بعض السوريين في تركيا
ستيب نيوز :وصول 400 شخص إلى مدينة إدلب تم ترحيلهم يوم أمس من إسطنبول (فيديو)

بلدي نيوز : وعود بحل أزمة اللاجئين بإسطنبول.. و"المنبر" يوجه نداء للسوريين
بلدي نيوز – (خاص)
قال مستشار رئيس "حزب العدالة والتنمية" ياسين أقطاي، إن هناك خطة لبحث وضع السوريين في مدينة إسطنبول التركية، بالتشاور مع القيادات السورية في المدينة.
تصريح أقطاي يأتي في ظل موجة تشديد أمني غير مسبوقة على اللاجئين السوريين الحاملين لبطاقات الحماية المؤقتة من ولايات تركية أخرى، وترحيل من لا يملك بطاقات حماية مؤقتة "الكمليك" إلى سوريا.
وقال أقطاي إن "الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزبا يساريا، ويكون دوما مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم، وفي النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها".
وأضاف مستشار الرئيس التركي أن "عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي وبات ذلك واضحا للشعب التركي خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين".
وشدد أقطاي على ضرورة إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية.
وأضاف أنه يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول، منوها إلى أن الحكومة التركية ستجري مشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين.
وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين "اللاجئين" والأنصار "الأتراك" (...) وهذه هي سياسته الأصلية في تركيا".
حملة أمنية وترحيل
وبدأ عناصر من الشرطة التركية بزي مدني، منذ أيام، عملية تفتيش كبيرة في مناطق متفرقة من مدينة إسطنبول، شملت توقيف المارة السوريين وتدقيق هوياتهم، وترحيل حملة بطاقات الكمليك من ولايات أخرى وغير الحاصلين عليها إلى سوريا، وتركزت الحملة في منطقة الفاتح "يوسف باشا" التي يقطنها عدد كبير من السوريين.
وكانت أصدرت إدارة "الهجرة التركية العامة"، يوم الخميس، "تحذيرا" للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية حول جملة من المواضيع القانونية
وأشارت إدارة الهجرة في تحذيرها مخاطبة السوريين إلى أنه "إذا كنتَ تريد الذهاب إلى ولاية غير الولاية المسجل فيها؛ فيجب عليك التقدم بطلب لمديرية إدارة الهجرة في الولاية أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن سفر".
وجاء في التحذير أن السلطات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذي لا يملكون "إذن سفر" ومنها إلغاء الحماية المؤقتة.
وأضاف التحذير "أنه وفقا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة؛ فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة وإدارة الولايات".
وتابع التحذير أن "انتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام"، وشدد على أن القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة، وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة".
واختتم التحذير أن "من يخالف تلك القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقه، وربما يشمل ذلك إلغاء الحماية المؤقتة".
نداء للسوريين
بدوره، أطلق منبر الجمعيات السورية في تركيا تنويها هاما للسوريين في جميع الولايات، وقال المنبر في منشور نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن العديد من الوسائل الاعلامية كانت نشرت بعض الأخبار مفادها أن الحملة في عموم تركيا قد توقفت.
وأضاف المنبر "نحن في منبر الجمعيات السورية نؤكد لكم أن الحملة مستمرة؛ فالرجاء من الجميع عدم تناقل هذه الأخبار الكاذبة".
وأردف المنبر في بيانه أنه يهيب بجميع الأخوة والأخوات إلى تصحيح أوضاعهم القانونية والانتقال في الوقت الحالي إلى مدن تركية يسمح للسوريين فيها بإصدار كمليك جديد.
وقال المنبر "من لديه كمليك خارج المدينة المقيم بها، الرجاء منه إما البقاء في مكان آمن أو العودة إلى المدينة التي أخرج منها الكمليك لحين انتهاء هذه الحملة".
وأضاف المنبر بيانه، بالقول إن "المنبر يتعاون مع دائرة الهجرة في اسطنبول لإعادة الشبان الذين تم ترحيلهم إلى سوريا بالرغم من وجود كمليك معهم، إما في اسطنبول أو خارج إسطنبول".
وأشار رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا الدكتور مهدي داوود، أنهم وثقوا حالات ترحيل لسوريين حاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، وأن لديهم قائمة تضم أكثر من 6 آلاف سوري تم ترحيلهم إلى سوريا خلال الحملة الأخيرة.

ونوه داوود إلى أن مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، طلبا من المتابعين لملف الترحيل التواصل وتوثيق أية حالة ترحيل قادمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقطع الطريق على من يريد استغلال الوضع لزرع الفتنة بين السوريين والأتراك، وأشار إلى أن منبر الجمعيات السورية سيعمل بالتنسيق مع إدارة الهجرة على إعادة من تم ترحيلهم مؤخرا وسبق لمنبر الجمعيات السورية في تركيا أن نشر روابط للحصول على معلومات لهذه الحالات، لإعادة كل من تم ترحيله إلى سوريا خلال الأيام الماضية.
حملة لوقف الترحيل
وكان لاجئون وناشطون سوريون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة السلطات التركية إيقاف حملة ترحيل السوريين من تركيا.
ووجه السوريون رسائلهم ضمن الحملة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، مطالبين بوقف الحملة ضد اللاجئين والعمال في تركيا.
وأكد المشاركون في الحملة، أن الترحيل سيتسبب بتفكك أسري بين اللاجئين، لا سيما أن كثيرا منهم متزوج ومستقر في إسطنبول، ويحتاجون وقتا لترتيب أوضاعهم بشكل قانوني أو الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك).
كما طالب سوريون بمنح اللاجئين مدة 3 أشهر للانتقال واستخراج الأوراق المطلوبة، خصوصا أن بعض من تم ترحيلهم إلى سوريا ترك عائلته خلفه في تركيا، ويستحيل عليه العودة أو جلب عوائلهم، عدا عن التكلفة المالية المترتبة على ذلك.
===========================
اورينت :مستشار أردوغان يكشف عن خطوات لحل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا
أورينت نت - وكالات
تاريخ النشر: 2019-07-21 09:09
كشف ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أنه سيتم إجراء مشاورات مع القيادات السورية في مدينة إسطنبول، للبحث عن حل لأزمة اللاجئين، وذلك بالتزامن مع إطلاق السلطات التركية قبل أيام حملة لترحيل السوريين من البلاد.
وقال أقطاي في كلمة ألقاها في ندوة نظمتها "أكاديمية تواصل"، في صالون المنطق الثقافي بمنطقة جوزال يورت في إسطنبول، السبت، إن "عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين"، وفق الأناضول.
وأضاف المستشار أنه "رغم تهديد رئيس بلدية بولو (شمال غربي تركيا) بإيقاف الدعم عن اللاجئين السوريين، إلا أن المجتمع المدني هو النشط في دعم السوريين، لذا لن يتأثر اللاجئون بقرارات رؤساء البلديات بشأن وقف الدعم".
إهمال تنظيم السوريين بإسطنبول
وشدد أقطاي على إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية. ومضى قائلا إنه يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول.
ونوه أقطاي إلى أنه "ستكون هناك مفاوضات ومشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين"، مردفاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين (اللاجئين) والأنصار (الأتراك).. وهذه هي سياسته الأصلية في تركيا".
وتابع أقطاي إن "الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزبا يساريا، ويكون دوما مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم، وفي النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها".
وكان الدكتور مهدي داوود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، قال أمس السبت، إن حملة ترحيل السوريين إلى سوريا تم إيقافها بوعود من مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، بعد ضغوط وتواصلات مع وزارة الهجرة التركية.
وفي اتصال هاتفي لأورينت نت، أوضح داوود، أن كل سوري يحمل بطاقة الكملك لن يتم ترحيله خارج تركيا، خصوصاً أن الحملة طالت عدداً من السوريين حاملي الكملك (من إسطنبول وولايات أخرى) وتم ترحيلهم إلى سوريا.
ونوه داوود إلى أن مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، طلبا من المتابعين لملف الترحيل التواصل وتوثيق أية حالة ترحيل قادمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقطع الطريق على من يريد استغلال الوضع لزرع الفتنة بين السوريين والأتراك، وأشار إلى أن منبر الجمعيات السورية سيعمل بالتنسيق مع إدارة الهجرة على إعادة من تم ترحيلهم مؤخراً.
حملة أمنية
وقبل أسبوع حذّر "علي يرلي كايا" والي إسطنبول، السوريين المقيمين في الولاية بطريقة غير قانونية - ممن لديهم بطاقات حماية مؤقتة تابعة للولايات الأخرى - من البقاء في إسطنبول.
وذكر "يرلي كايا" أنّه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدؤوا العمل منذ حوالي 10 أيام (أي مطلع الشهر الجاري) بالتشديد على كل من يقيم في الولاية بصورة مخالفة.
ووجّه الوالي في السياق نفسه نداء للسوريين المخالفين، مطالبا إياهم بالعودة إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة، مشيراً إلى أنّ كل من لا توجد لديه قيود لدى الحكومة التركية سواء أكان سوريا أم غير سوري، سيتم العمل على ترحيله، بينما المقيّدون في الولايات الأخرى والذين يقيمون في إسطنبول، سيتم العمل على إرسالهم مرة أخرى إلى الولاية التي توجد قيودهم فيها".
===========================
عنب بلدي : مشاورات في اسطنبول للبحث عن حل لأزمة اللاجئيين السوريين
قال مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، ياسين أقطاي، إن هناك مشاورات مع “القيادة السورية” في مدينة إسطنبول للبحث عن حل لأزمة اللاجئين.
جاء ذلك كلمة ألقاها في ندوة بمنطقة جوزال يورت في إسطنبول، أمس السبت 20 من تموز، تحت عنوان “الوضع السياسي في تركيا وتداعياته على العرب بعد الانتخابات البلدية الأخيرة”، بحضور عدد من الجالية العربية.
وشدد أقطاي على ضرورة إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية.
وكانت الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية التركية ومديرية الهجرة في إسطنبول شنت حملة واسعة، بدأت الأحد الماضي، على الأجانب الذين لا يحملون تصاريح الإقامة في ولاية إسطنبول، وتركزت الحملة على السوريين.
وقال أوقطاي إنه يوجد إهمال في تنظيم اللجوء السوري بإسطنبول، مضيفًا أنه “ستكون هناك مفاوضات ومشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين”.
وأضاف أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين والأنصار، وهذه هي سياسته الأصيلة في تركيا”.
وتفاقمت قضية اللاجئين في تركيا بعد انتخابات البلدية التي انتهت في حزيران الماضي بفوز مرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أكرم إمام أغلو، على حساب مرشح “العدالة والتنمية” بن علي يلدرم.
وأشار إلى أن “عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين”.
وكان وزير الداخلية، سليمان صويلو، قال، خلال حديثه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين، السبت 13 من تموز، إن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا في المرحلة المقبلة.
كما تحدث والي اسطنبول، علي يرلي كايا، عن تحديات كبيرة تواجهها تركيا في قضية السوريين، مؤكدًا أن السلطات ستقوم بإعادة المقيمين في غير مناطقهم إلى ولاياتهم التي سجلوا فيها.
وبدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.
===========================
الدرر الشامية :بعد ترحيلهم قسرًا.. خبر سار للاجئين السوريين في تركيا
السبت 18 ذو القعدة 1440هـ - 20 يوليو 2019مـ 13:27
الدرر الشامية:
كشف رئيس منبر الجمعيات السورية، مهدي داوود، اليوم السبت، عن قرارات تركية جديدة، بحق اللاجئين السوريين في إسطنبول.
وقال "داوود" في تصريحات إعلامية، إن إدارة الهجرة في مدينة إسطنبول أصدرت قرارًا بوقف ترحيل جميع اللاجئين السوريين المخالفين من المدينة.
وأضاف رئيس منبر الجمعيات السورية، نقلًا عن مدير هجرة إسطنبول رجب باتو: "لقد تم التعميم على كل المراكز بوقف ترحيل السوريين من المدينة (إسطنبول) سواء ممن بصم على كيملك إسطنبول أو غيرها".
وتابع "داوود"، أن مدير إدارة الهجرة في إسطنبول قد وعده بإعادة السوريين الذين حصلوا على بطاقة الحماية المؤقتة وتم ترحيلهم إلى سوريا بشكل تعسفي، خلال الأيام القليلة الماضية.
وسبق أن بدأت السلطات التركية حملة أمنية واسعة في مدينة إسطنبول، وذلك ضد المخالفين أو ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة " كيملك".
يشار إلى أّنّ عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و630 ألفًا و767 شخصًا يحملون بطاقة "كيملك"، وفق آخر إحصائية رسمية لدائرة الهجرة التركية.
===========================
أرم نيوز :بعد انقلاب أردوغان عليهم.. تركيا تبرر تذمرها من اللاجئين السوريين: عشوائيون
المصدر: الأناضول
     أعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا، السبت، عن تضرر بلاده من وضع اللاجئين السوريين، مؤكدًا إجراء مشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول، لبحث أزمة اللاجئين، في أعقاب الحديث عن إجراءات ضدهم.
وخلال الأيام الماضية تحدثت تقارير إعلامية عن قرارات تركية مرتقبة للتضييق على اللاجئين السورين، من بينها ”تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد بضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة، وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين“.
قرارات صارمة
كما تتضمن الإجراءات، وفق تقرير لـ“دويتشه فيله“، ترحيل من لا يحمل إقامة نظامية في إسطنبول، ومن يحمل ”إقامة الحماية المؤقتة“ (كيملك) من ولاية أخرى سيتم إرجاعه إليها، وغيرها من الإجراءات الصارمة.
تصريحات المسؤول بالحزب الحاكم جاءت في ندوة نظمتها ”أكاديمية تواصل“ في إسطنبول، تحت عنوان: الوضع السياسي في تركيا وتداعياته على العرب بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك بحضور نخبة من الرموز العربية.
تحريض ضد اللاجئين
وقال أقطاي إن ”الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزبًا يساريًّا، ويكون دومًا مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم، وفي النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها“.
وعن تململ بعض الأتراك من اللاجئين، أضاف أن ”عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحًا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك؛ ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين“.
وقف الدعم
وعن تهديد رئيس بلدية بولو بإيقاف الدعم عن اللاجئين السوريين، قال أقطاي إن المجتمع المدني هو النشط في دعم السوريين، لذا ”لن يتأثر اللاجئون بقرارات رؤساء البلديات بشأن وقف الدعم“، متحدثًا عن إعادة النظر في المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية.
وتحدث المسؤول بالحزب الحاكم عن ما وصفه بـ“إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول“، مبينًا أنه ”ستكون هناك مفاوضات ومشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين“.
وبشأن اللاجئين المصريين، أفاد أقطاي بأن ”عددهم لم يتجاوز 15 ألفًا، ولا يقارن بالعدد الكبير للجالية السورية، ولن تطبق عليهم القرارات“.
تأتي تلك التطورات بعد أيام من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع لهيئة الحزب الحاكم، عن أن حكومته ستتخذ ”خطوات جديدة تجاه السوريين، تتضمن ثلاثة ملفات هي: التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، ووقف الخدمات الطبية المجانية المقدمة للسوريين“.
ويقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين و605 آلاف و615 سوريًّا في مختلف الولايات، وفق بيانات دائرة الهجرة التركية عام 2019.
===========================
الاناضول :أقطاي: سنتشاور مع القيادات السورية بإسطنبول لحل أزمة اللاجئين
إسطنبول/ رنا جاموس/ الأناضول
- مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي قال إن الرئيس أردوغان "أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين والأنصار"
- يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول.. عدد اللاجئين المصريين لم يتجاوز 15 ألفًا ولن تُطبق عليهم القرارات
- خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول هو أمر إيجابي ودليل على نزاهة الانتخابات الحالية والسابقة
قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، السبت، إنه سيتم إجراء مشاورات مع القيادات السورية في مدينة إسطنبول، للبحث عن حل لأزمة اللاجئين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمتها "أكاديمية تواصل"، في صالون المنطق الثقافي بمنطقة جوزال يورت في إسطنبول، تحت عنوان: الوضع السياسي في تركيا وتداعياته على العرب بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك بحضور نخبة من الرموز العربية.
وقال أقطاي إن "الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزبا يساريا، ويكون دوما مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم، وفي النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها".
وتابع أن "عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين".
وأردف: رغم تهديد رئيس بلدية بولو (شمال غربي تركيا) بإيقاف الدعم عن اللاجئين السوريين، إلا أن المجتمع المدني هو النشط في دعم السوريين، لذا لن يتأثر اللاجئون بقرارات رؤساء البلديات بشأن وقف الدعم.
وشدد أقطاي على إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية.
ومضى قائلا إنه يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول.
وأضاف: "ستكون هناك مفاوضات ومشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين".
وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين (اللاجئين) والأنصار (الأتراك).. وهذه هي سياسته الأصلية في تركيا".
وبشأن اللاجئين المصريين، قال أقطاي إن عددهم لم يتجاوز 15 ألفا، ولا يقارن بالعدد الكبير للجالية السورية، ولن تطبق عليهم القرارات.
وشدد أقطاي على أهمية الهجرة في تأسيس الحضارات عبر التاريخ، واصفًا الهجرة بـ"البركة".
وأردف: "رغم أن الهجرة فرصة لتركيا وتحمل إيجابيات، إلا أن المشكلة في الهجرة الراهنة هي كثافة المهاجرين في مدة زمنية معينة".
وتطرق أقطاي إلى فوز مرشح تحالف الأمة (الشعب الجمهوري/ إيي)، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، على حساب مرشح تحالف الشعب (العدالة والتنمية/ الحركة القومية) بن علي يلدريم، في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال إن خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم هو "أمر إيجابي ودليل على نزاهة الانتخابات الحالية والسابقة".
واعتبر أن فوز الحزب المعارض في تلك الانتخابات هو "رسالة إلى الدول غير الديمقراطية، وتأكيد على أن إرادة الشعب هي التي تبقى، وما الاتهامات التي تبادلها كل من الحزب الحاكم والمعارضة إلا أمر طبيعي في المعارك السياسية".
وتابع: "كان يوجد تزوير غير مؤسساتي في الانتخابات الأخيرة، لذا تمت إعادتها".
وأردف أن من كان يوجه اتهامًا بالتزوير هو الحزب الحاكم، وهذا دليل على قوة الديمقراطية في تركيا، فالشعب يستطيع أن يغير الموازين عن طريق الصناديق.
وأشاد أقطاي بـ"تورغوت أوزال"، وهو الرئيس الثامن لتركيا (1989: 1993)، وتولى قبلها رئاسة الوزراء (1983: 1989).
وقال إن أوزال "من المبشرين لأردوغان.. قام بثورة سياسية واجتماعية من أجل انفتاح تركيا".
وتابع: "وزاد من تأسيس الجامعات في عهده حتى بلغت 77 جامعة، وتوقف بناء الجامعات حتى استلم حزب العدالة والتنمية الحكم (عام 2002)، ليبلغ عددها حاليًا 210 جامعات، فالجامعات هي التي ترفع مستوى المواطن ووعيه وفعاليته".
وشدد أقطاي على أن "حزب العدالة والتنمية ركز منذ استلامه الحكم، على تقديم الخدمات للشعب، فكانت إنجازات الحزب شبه ثورة من خلال الإصلاحات والبنى التحتية التي أنجزها".
===========================
العربي الجديد :لاجئون سوريون في إسطنبول (فرانس برس)هل انتهت فترة الضيافة؟
عبسي سميسم
21 يوليو 2019
لا يزال الوضع القانوني للاجئين السوريين في تركيا ملتبساً، سواء ما يتعلق بحقوقهم كلاجئين، أو المعاملات الإجرائية المتعلقة بشؤون حياتهم اليومية، من تسجيل مواليد، وتسجيل أبنائهم في المدارس، وقضايا العمل والطبابة والبيع والشراء، وما يترتب على بطاقة الحماية المؤقتة من حقوق وواجبات.
في بداية عمليات اللجوء السوري إلى تركيا، تعاملت السلطات التركية مع اللاجئين السوريين بكثير من الترحيب، وأطلقت شعارات للتعبير عن هذا الترحيب من قبيل "الضيوف الأعزاء"، و"أنتم المهاجرون ونحن الأنصار"، وكان التعامل القانوني مع السوريين يتم على قاعدة "غض الطرف" حتى في القضايا التي تتعلق بمخالفات للقانون التركي نفسه. القوانين التي صدرت لتنظيم شؤون اللاجئين السوريين في تركيا، بما فيها قانون الحماية المؤقتة، منحتهم حق الطبابة والتعليم والعمل، لكنها لم تراعِ حق عدم جواز إعادة اللاجئين إلى البلد الذي فرّ منه تحت أي ظرف. وتشهد مناطق تركيا عدة، خصوصاً إسطنبول، في الآونة الأخيرة ترحيلاً للاجئين السوريين قسرياً بذريعة ارتكاب مخالفات حددها القانون التركي بما يخص التعامل مع الأجانب الذين يقيمون في تركيا سواء بموجب إقامات سياحية أو إقامات عمل ويتم سحب هذه القوانين على السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة.
والملفت أن تشديد استخدام القانون ضد السوريين جاء بعد انتهاء انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول وتم خلالها تحويل اللاجئين من قبل أطراف سياسية إلى ورقة للتجاذب السياسي. إضافة إلى ذلك، يتم التعاطي مع ملف اللاجئين كورقة سياسية، سواء في التفاهمات مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تحاول الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدانها، أو في التفاهمات مع الجانب الروسي الذي يعمل على ملف إعادة اللاجئين إلى سورية، الأمر الذي جعل مصير اللاجئين مرتبطاً بشكل أساسي بالتغيرات السياسية، بعيداً عن الجانب الإنساني.
يبقى وضع اللاجئين السوريين قلقاً وغير مستقر مهما كان حجم الامتيازات التي يحصلون عليها في الدولة المضيفة، ومهما أبدت الحكومة التي تستقبلهم من تعاطف مع مشكلتهم، طالما أن هذا الوضع غير منظم على نحو يراعي قوانين الشرعة الدولية الخاصة باللاجئين، وطالما التعاطي معهم يخضع للتجاذبات السياسية الداخلية والتفاهمات الدولية
===========================
مصر العربية :عقب استغلالهم لسنوات.. هل انتهى دور اللاجئين السوريين في تركيا؟
محمد يوسف 20 يوليو 2019 23:47
«ما فوق الطاولة أقل بكثير مما يقع أسفل منها»، هذه المقولة يمكن تطبيقها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل خاص، والنظام التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية بشكل عام، في تعامله مع القضية السورية، ووضع اللاجئين في الداخل التركي.
ويعلن الرئيس التركي دائمًا ترحيب بلاده والمواطنين بها بـ«الأشقاء السوريين»، الوافدين إليها هربًا من جحيم الحرب وويلات الميليشيات الإرهابية التي توافدت على سوريا من شتى بقاع الأرض، ولكن يبدوا أن الحقيقة غير ذلك.
ويظهر ذلك في تقرير نشرته جريدة «نيويورك تايمز»، السبت 20 يوليو 2019، والذي يشير إلى وجود 100 ألف سوري يعيشون في معسكرات قريبة من الحدود التركية السورية تمهيدًا لإعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم، ونصف مليون سوري في إسطنبول، بينما يبلغ إجماليهم 3.6 مليون سوري موزعين في مناطق محددة في البلدات التركية.
أسباب اقتصادية
ووفقًا لتقرير نيويورك تايمز فإن الأتراك يشعرون أن السوريين هم سبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يمرون بها، خصوصًا مع ارتفاع معدل البطالة بواقع 13% بين الشباب التركي.
وتتفق دراسة الصحيفة الأمريكية مع دراسة ميدانية حديثة أجرتها جامعة «قادر هاس» في إسطنبول، والتي أشارت نتائجها إلى أن 67.7% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون ضرورة إبعاد اللاجئين السوريين عن تركيا.
كما أكدت وسائل الإعلام السورية إلى أن المعابر الحدودية في إدلب استقبلت 30 سوريًا داخل حافلة تركية، بعد أن تم ترحيلهم من مدينة اسطنبول عقب إيقافهم بها خلال الحملة المكثفة للأمن التركي، خصوصًا مع اعتقاد قادة العدالة والتنمية أن قضية اللاجئين سببًا رئيسيًا في خسارتهم للانتخابات البلدية الماضية.
ولا تختلف نتائج هذه الدراسات عن ما يدور على أرض الواقع، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوليو 2019، أن اللاجئين السوريين سوف يدفعون جزءًا من تكاليف الرعاية الصحية التي يتم تقديمها لهم، بالإضافة إلى تهديده بترحيل كل من يتم إدانته في أي جريمة داخل تركيا.
المعارضة تنتفض
كما نشرت الناشطة السورية المعارضة رزان سافور مقاطع فيديو على حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، الجمعة 19 يوليو 2019، لمجموعة من السوريين مقيدين داخل حافلة، ويتم نقلهم بواسطة السلطات التركية إلى بعض المعسكرات تمهيدًا لترحيلهم مرة أخرى إلى بلادهم.
كما نشرت الناشطة السورية محادثات بينها وبين بعض الشباب السوري، الذي اشتكى من القبض عليهم في الشوارع بواسطة الأمن التركي، بدعوى عدم حيازتهم لبطاقة الحماية المؤقتة، ووضعهم في أتوبيسات مخصصة لترحيلهم إلى مناطق محددة، قبل أن يتم إعادتهم مرة أخرى إلى سوريا، وأشارت الناشطة إلى أن السلطات التركية قبضت على 75 شابًا في منطقة إسنيورت التركية.
وهو ما أكد عليه الناشط السوري أسد حنا، والذي أشر إلى أن السلطات التركية تجبر السوريين على التوقيع على أوراق باللغة التركية، تفيد بأن ترحيلهم تم بموافقتهم وليس بالإجبار، وذلك حتى تخلي الحكومة التركية مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي.
ولا يتوقف الأمر عند حد النظام التركي، ولكنه يمتد إلى المعارضة، حيث انتقد حزب الشعب الجمهوري، ذو النجم الصاعد في البلاد، تواجد اللاجئين السوريين في البلاد، بحجة أنهم يجهدون البنية التحتية الاقتصادية، والأوضاع الاجتماعية في البلاد، مطالبًا بإعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم، وطردهم من سوريا.
وترى مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها أن حكومة أردوغان لم تطور استراتيجية طويلة الأمد لإدماج اللاجئين السوريين في بلادها، حيث تخشى أن يتم اتهامها شعبيًا بتقبل إقامة السوريين بها للأبد، لذا تسعى إلى تشجيع السوريين للعودة مرة أخرى إلى بلادهم.
ويبدوا أن اللاجئين أصبحوا ورقة غير مجدية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عقب استغلالهم من قبل نظامه لسنوات متعددة في الحصول على مكاسب كبيرة خلال مفاوضاته مع القوى الاخرى.
ومنه الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي، 18 مارس 2016، بهدف الحد من تدفق اللاجئين السوريين عبر تركيا إلى أوروبا مقبل حصول أنقرة على مليارات الدولارات للإنفاق عليهم.
ويرى مراسل صحيفة دير شبيجل الألمانية في تركيا مكسيميليان بوب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير نظرته وسياسته تجاه اللاجئين السوريين بسبب الضغوط المحلية، حيث يريد التخلص منهم بأسرع ما يمكن، لذا قام بإغلاق العديد من مخيماتهم بهدف تشجيعهم على العودة بشكل طوعي إلى بلادهم.
===========================
نورث برس :بعد الاعتداءات وترحيل العشرات.. السلطات التركية تعتزم التباحث حول حلول لقضية اللاجئين السوريين
كشف ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عن نية السلطات التركية، إجراء مشاورات مع قيادات سورية في مدينة إسطنبول، للبحث عن حلول لأزمة اللاجئين السوريين.
وأوضح أقطاي أنه من المزمع إجراء مفاوضات ومشاورات للتوصل لحل يتعلق باللاجئين السوريين، مرجعاً السبب إلى أن "عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير".
أقطاي اتهم اللاجئين بممارسة "أعمالهم بشكل عشوائي وواضح للمواطنين الأتراك"، مشدداً على اتهام اللاجئين السوريين بزيادة نسبة البطالة بين المواطنين الأتراك.
أقطاي الذي يشغل منصب مستشار الحزب الحاكم، عقَّب على عمليات اعتقال اللاجئين السوريين من قبل السلطات التركية وترحيلهم إلى سوريا وإلى خارج اسطنبول، بمزاعم تتهم الأحزاب التركية المعارضة بالتحريض من خلال القول: "في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم."
وشدد أقطاي على وجود إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول، لافتاً إلى أن "المجتمع المدني هو من ينشط في دعم السوريين".
وكان استاذ الاقتصاد الدولي حسن الشغل صرح لـ"نورث برس" بأن تعداد اللاجئين السوريين بلغ نحو /5%/ من إجمالي تعداد سكان تركيا، وهذا ما أثر إيجاباً في الاقتصاد التركي الذي شهد نهوضاً لزيادة الطلب وتصاعد الاستهلاك سواء في السكن أو الطعام أو الغذاء، والذي نشَّط بدوره حركة السوق التركية والدورة الاقتصادية.
ويتابع: كما أن السوريين "ساهموا بشكل كبير في انتعاش وتنمية الاقتصاد التركي غير الرسمي والذي يشكل 30% من الاقتصاد التركي."
وكشف الشاغل عن أن نحو مليون سوري دخلوا سوق العمل وفقاً لإحصاءات مديرية الهجرة التركية، وهي الفائدة التي ساهمت بشكل كبير في عملية الإنتاج في تركيا ضمن كافة القطاعات، وذلك لأسباب كان أهمها رخص اليد العاملة السورية بسبب تقاضيهم لأقل من الحد الأدنى للأجور، والذي ساهم بدوره في متابعة عملية الإنتاج في كثير من المنشآت الاقتصادية التركية في الفترة التي انكمش فيه الاقتصاد التركي وانخفض التصدير.
فيما قال الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم لـ"نورث برس"، أن تركيا مُهددة بوضع اقتصادي متدنٍ، في حال خروج وترحيل السوريين الذين شكّلوا إضافة قويّة للاقتصاد التركي، وعززوا من المؤشرات الاقتصادية كافة في تركيا.
وكانت شهدت مناطق تركية مختلفة اعتداءات تركية على لاجئين سوريين، مع مبادرة السلطات التركية بحملة تفتيش وتدقيق على بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك)، تزامناً مع إصدار مديرية الهجرة التركية بياناً إلى السوريين وفقاً ما تناقلته مصادر مختلفة.
وجاء في التحذير أنه "وفقاً للمادة /33/ من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة وإدارة الولايات، وانتهاك هذه الالتزامات سيتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام."
وشددّ التحذير على أن "القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة، وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة، وإذا كنتَ تريد الذهاب إلى ولاية غير الولاية المسجل فيها، فيجب عليك التقدم بطلب لمديرية إدارة الهجرة في الولاية أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن سفر".
وختم التحذير أنه "من يخالف تلك القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقه، وربما يشمل ذلك إلغاء الحماية المؤقتة."
===========================
تركيا بالعربي :وزير في حكومة الأسد: قلقون على السوريون في تركيا
20 يوليو 2019آخر تحديث : منذ 15 ساعة
أعرب معاون وزير تربية بشار الأسد، فرح المطلق، عن قلقه إزاء المصير التعليمي للاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان لما تبينه الأرقام من تفاوت بين إعلانات بعض المنظمات والحقائق على أرض الواقع في ما يتعلق بالتحاق أطفال اللاجئين السوريين بالمدارس.
وقال المطلق لوكالة سبوتنيك الروسية: “هناك ما تتكتم عليه الكثير من المنظمات حول أبناء سوريا في تركيا، هل قال أحدهم أن تركيا الجارة تغلق المدارس التي تدرس باللغة العربية ويطلب من الأبناء السوريين الالتحاق بالمدارس التركية؟… هل من أحد ذكر أن الحكومة اللبنانية التي تأخذ المساعدات الكثيرة لتعليم الأبناء السوريين ولكن نسبة الملتحقين قليلة؟”.
وتابع: “لدينا قلق حول أبنائنا في تركيا ولبنان وأسال الأخوة في التربية اللبنانية والمنظمات عن الذي أصبح في سن السابعة والثامنة وتجاوز العام الدراسي لماذا لا يلحق أو يعوض عن الفاقد التدريسي بدورات تعليم مكثفة ولماذا لا يلحق الطفل الذي في سن الدراسة بالمدارس”.
طالب الكاتب والصحفي التركي “يلماز بيلكن” سلطات بلاده بملاحقة أتباع نظام الأسد في تركيا وتشديد الإجراءات القانونية ضدهم مؤكداً على وجوب تفريقهم عن باقي اللاجئين السوريين في المعاملة.
وقال “بيلكن” في تغريدة له عبر تويتر وجهها إلى وزير الداخلية “سليمان صويلو” ومديرية الأمن العام والقصر الجمهوري إن الإجراءات الجديدة التي تخص اللاجئين السوريين في تركيا من الممكن أن ينتج عنها ظلم للبعض”
وأضاف أنه يجب التمييز بين أنصار بشار الأسد الذين يتاجرون بالممنوعات ولا يلتزمون بالقانون وبين السوريين المظلومين الذين لجؤوا إلى تركيا.
وكان سوريون وجهوا رسالة للقيادة التركية طالبوا فيها بمراعاة أوضاع اللاجئين الفارين من إجرام النظام وعدم أخذهم بجريرة مرتكبي الأخطاء وحثوا السلطات التركية على ملاحقة وضبط ومعاقبة وترحيل الفئة القليلة المدسوسة من نظام الأسد والتي تهدف لزعزعة أمن واستقرار تركيا وخلق فتنة بين الشعبين التركي والسوري.
وأكد الناشط التركي والمهتم بشأن اللاجئين السوريين “صبري علي أوغلو” بتغريدة سابقة أن تشديد الحكومة التركية ضد اللاجئين (خاصة) في إسطنبول وضع السوريين الذين يعملون لإعالة أسرهم في موقف لا يحسدون عليه ودعا المخالفين للالتزام بالقانون.
يُشار إلى أن الحكومة التركية شددت إجراءاتها ضد السوريين على أراضيها خاصة في إسطنبول،
وتهدد بترحيل أي مخالف للقوانين مبررة ذلك بأنها يجب أن تنشئ نظاماً وقاعدة للمضي نحو الأفضل، وهي مجبرة على فعل هذا الشيء.
===========================
قاسيون :إطلاق خدمة "إذن عمل" مجاناً للسوريين في تركيا
رصد - قاسيون: أعلنت منظمة الهلال الأحمر التركي عن إطلاق خدمة "إذن العمل" مجاناً وبشكل كامل للاجئين السوريين المقيمين في تركيا.
وأصبح بإمكان الراغبين في الحصول على وثيقة للعمل على الأراضي التركية استخراجها بشكل رسمي من وزارة العمل التركية دون أية تكاليف.
ويتم ذلك عبر مراكز الهلال الأحمر المنتشرة في 15 ولاية تركية منها غازي عنتاب وكيليس وكهرمان مرعش واسطنبول وأضنة وهاتاي وأنقرة وغيرها.
ويتوجب على الراغبين في التقدم إحضار المسؤول عن العمل إلى إحدى مراكز الهلال الأحمر، بشرط أن تكون الولاية مطابقة للولاية المسجلة في الكيمليك على أنها مكان الإقامة.
===========================
تركيا الان :مستشار أردوغان: سنتشاور مع القيادات السورية بإسطنبول لحل أزمة اللاجئين
قال مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم،ياسين أقطاي، السبت، إنه سيتم إجراء مشاورات مع القيادات السورية في مدينة إسطنبول، للبحث عن حل لأزمة اللاجئين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمتها “أكاديمية تواصل”، في صالون المنطق الثقافي بمنطقة جوزال يورت في إسطنبول، تحت عنوان: الوضع السياسي في تركيا وتداعياته على العرب بعد الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك بحضور نخبة من الرموز العربية.
وقال أقطاي إن “الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزبا يساريا، ويكون دوما مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم، وفي النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها”.
وتابع أن “عدد اللاجئين السوريين زاد في إسطنبول بشكل كبير، وهم يمارسون أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين”.
وأردف: رغم تهديد رئيس بلدية بولو (شمال غربي تركيا) بإيقاف الدعم عن اللاجئين السوريين، إلا أن المجتمع المدني هو النشط في دعم السوريين، لذا لن يتأثر اللاجئون بقرارات رؤساء البلديات بشأن وقف الدعم.
وشدد أقطاي على إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية.
ومضى قائلا إنه يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول.
وأضاف: “ستكون هناك مفاوضات ومشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين”.
وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أكد أنه لن يتنازل عن حقوق المهاجرين (اللاجئين) والأنصار (الأتراك).. وهذه هي سياسته الأصلية في تركيا”.
وبشأن اللاجئين المصريين، قال أقطاي إن عددهم لم يتجاوز 15 ألفا، ولا يقارن بالعدد الكبير للجالية السورية، ولن تطبق عليهم القرارات.
وشدد أقطاي على أهمية الهجرة في تأسيس الحضارات عبر التاريخ، واصفًا الهجرة بـ”البركة”.
وأردف: “رغم أن الهجرة فرصة لتركيا وتحمل إيجابيات، إلا أن المشكلة في الهجرة الراهنة هي كثافة المهاجرين في مدة زمنية معينة”.
وتطرق أقطاي إلى فوز مرشح تحالف الأمة (الشعب الجمهوري/ إيي)، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، على حساب مرشح تحالف الشعب (العدالة والتنمية/ الحركة القومية) بن علي يلدريم، في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال إن خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم هو “أمر إيجابي ودليل على نزاهة الانتخابات الحالية والسابقة”.
واعتبر أن فوز الحزب المعارض في تلك الانتخابات هو “رسالة إلى الدول غير الديمقراطية، وتأكيد على أن إرادة الشعب هي التي تبقى، وما الاتهامات التي تبادلها كل من الحزب الحاكم والمعارضة إلا أمر طبيعي في المعارك السياسية”.
وتابع: “كان يوجد تزوير غير مؤسساتي في الانتخابات الأخيرة، لذا تمت إعادتها”.
وأردف أن من كان يوجه اتهامًا بالتزوير هو الحزب الحاكم، وهذا دليل على قوة الديمقراطية في تركيا، فالشعب يستطيع أن يغير الموازين عن طريق الصناديق.
وأشاد أقطاي بـ”تورغوت أوزال”، وهو الرئيس الثامن لتركيا (1989: 1993)، وتولى قبلها رئاسة الوزراء (1983: 1989).
وقال إن أوزال “من المبشرين لأردوغان.. قام بثورة سياسية واجتماعية من أجل انفتاح تركيا”.
وتابع: “وزاد من تأسيس الجامعات في عهده حتى بلغت 77 جامعة، وتوقف بناء الجامعات حتى استلم حزب العدالة والتنمية الحكم (عام 2002)، ليبلغ عددها حاليًا 210 جامعات، فالجامعات هي التي ترفع مستوى المواطن ووعيه وفعاليته”.
وشدد أقطاي على أن “حزب العدالة والتنمية ركز منذ استلامه الحكم، على تقديم الخدمات للشعب، فكانت إنجازات الحزب شبه ثورة من خلال الإصلاحات والبنى التحتية التي أنجزها”. المصدر/A.A
===========================
القدس العربي :السوريون يدفعون ثمن هزيمة اردوغان في اسطنبول
إبراهيم نوار
تثير سياسة اردوغان الجديدة تجاه السوريين ثلاثة أسئلة رئيسية، أولها هو لماذا الآن؟ وثانيها هو ماذا تعني بالنسبة للسوريين؟ وثالثها ماذا عن تأثيرها على التوازن الجيوسياسي في منطقة شرق البحر المتوسط؟
من الطبيعي أن يكون رد فعل قطاع من الناس على تدفق اللاجئين سلبيا، حتى لو اعتمد الخطاب السياسي الرسمي على مفهوم “الضيافة وتوفير الحماية” للاجئين. وقد برزت قضية اللاجئين السوريين في تركيا كقضية أساسية في انتخابات بلدية اسطنبول. ويستطيع أي محلل سياسي جاد أن يستنتج أن سياسة اردوغان الجديدة تجاه السوريين ليست في حقيقة الأمر إلا رد فعل دفاعي ضد الخطاب السياسي القومي الشعبوي لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو لرئاسة بلدية اسطنبول.
اردوغان قال، أن من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا. ولذلك فإنه بذل كل ما يستطيع حتى لا يخسر مرشحه على يلدريم الانتخابات، ولم يكن يدافع عن يلدريم، وإنما عن سياسة “استضافة اللاجئين السوريين” وهي سياسته. هذه السياسة صورها أوغلو على إنها سبب البطالة والأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا. وكان ضروريا على اردوغان أن يرد على هذا الخطاب القومي الشعبوي التقليدي لخصم (العدالة والتنمية) الذي استمد جزءا كبيرا من قوته الانتخابية من خطابه العدائي للسوريين. وهذا الرد ضروري من الآن ضمن حسابات الانتخابات العامة المقبلة عام 2023.
عنوان اللعبة حاليا ليس “إعادة التوطين” وإنما عنوانها “تقنين أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا”. وبمقتضى شروط التقنين التي أعلنها كل من وزير الداخلية وعمدة اسطنبول، يتوجب مغادرة اسطنبول لكل من لا يملك إقامة قانونية سارية داخل الحدود الإدارية للولاية. والذين يملكون إقامة في ولايات أخرى يتوجب عليهم العودة إليها، أما الذين لا يملكون أوراق إقامة ثبوتية، فسوف يتوجب ترحيلهم. عمليات الترحيل ستتم على الأرجح على أساس فردي، وسوف تكون وجهتها معسكرات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الحدود التركية – السورية، والتي يشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي ومنظمات الإغاثة العالمية مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وتقدر السلطات التركية عدد السوريين المقيمين في إسطنبول بما يزيد على 600 ألف شخص أي ما يقرب من 15 في المئة من عدد اللاجئين السوريين في كل تركيا. ومن المرجح أن تظل اسطنبول أهم مدن استيعاب اللاجئين السوريين ومعظمهم من رجال الأعمال والمهنيين والطلاب والعمال المهرة.
في الوقت نفسه، فإن عملية تقنين وجود السوريين في تركيا سوف تشجع الآلاف على التقدم بطلبات للحصول على الجنسية التركية، طالما تم استيفاء شرط الإقامة بدون مخالفات لمدة خمس سنوات طبقا للقانون. وليس من المتوقع أن تواجه طلبات الحصول على الجنسية عقبات كبيرة، باستثناء إجراءات الفحص والتحري الأمني، يصدر بعدها قرار من وزير الداخلية بشأن كل طلب بمفرده إما بالقبول أو بالرفض.
قضية توطين اللاجئين السوريين في تركيا ليست مجرد تصريح إقامة أو إذن عمل أو جواز سفر، فهي في جوهرها قضية هوية. اللجوء قد يكون حلا لمشكلة التهجير من وطن، وقد يكون بحثا عن وطن. لكن اللاجئ بمرور الوقت يتعرض للصراع بين تيارات هوية متضاربة، قد يعصف بهوية هشة أو مهشمة، أو يعزز هوية صلبة عميقة الجذور. وبين هذا وذاك يبحث اللاجئ عن وطن.
الوطن بالنسبة للاجئ ليس المكان، وإنما هو الشعور بالأمان، الذي يسكن فيه اللاجئ، وينتفض على غربته، وينهض ليمارس حياته كإنسان. وقد تبدأ رحلة البحث عن الهوية المفقودة بمجرد البحث عن ترخيص بالإقامة، أو إذن للعمل، لكنها مع الوقت تسهم في تشكيل هوية جديدة، شئنا أو أبينا.
تصدمنا نشرات الأخبار بخطة لإعادة توطين اللاجئين السوريين الذين أقصتهم عن وطنهم الحرب الأهلية المشتعلة منذ أكثر من ثماني سنوات، تماما كما تصدمنا خطط إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وخطط خلق أوطان بديلة داخل الأوطان الأصلية في السودان والصومال واليمن والعراق، وربما في “أقطار” عربية أخرى، تولت فيها الحكومات “القومية العربية” بحماقة مسؤولية حرق وتشويه مقومات الهوية للإنسان الفرد وللمجتمع ككل، وتحويل جماعات كثيرة إلى مجرد أقليات عرقية أو دينية منزوعة الهوية مهضومة الحقوق.
حرب الهوية في العالم العربي لم تبدأ اليوم، لكن اشتعالها حاليا، يجعل منها واحدة من أهم قضايا القرن الواحد والعشرين، ليس في المنطقة الممتدة من “الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي” كما كنا نردد في صفوف الدراسة المبكرة، ولكن في العالم كله، حيث أصبحت مشاكل اللاجئين العرب واحدة من أخطر قضاياه.
لقد أصبحت سياسات التعامل مع اللاجئين ومع المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الثماني الأخيرة واحدا من أهم محركات السياسة في دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة. وأدى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى ظهور تيار قومي متعصب يعتبرهم السبب في ضياع الوظائف وارتفاع البطالة بين المواطنين، ويدعو إلى طردهم وإقامة الأسوار على الحدود لمنع وصولهم، وسن القوانين التي تحظر دخولهم باعتباره مرضا اجتماعيا يجب اجتثاثه. هذا هو الحال لدى جماعة ترامب في الولايات المتحدة، وفي جماعة لوبان في فرنسا وفاراج في إنكلترا وفي جماعات أخرى كثيرة في ألمانيا والنمسا والمجر والهند وغيرها. هذه الجماعات تقود بقوة تيارا معاديا للمهاجرين مثل جماعة أكرم إمام أوغلو عمدة اسطنبول الجديد الذي يمثل حزب أتاتورك المعادي لغير الأتراك.
وفي مقابل هذا التيار اليميني، يوجد تيار ذو طبيعة إنسانية عولمية، يتبنى سياسات لدمج المهاجرين وتشجيع إسهاماتهم الثقافية والاقتصادية، واحتضانهم في أوطان الهجرة، ومنحهم جنسيات بلدان المهجر إذا طلبوا هم ذلك، حسبما ينص القانون، مثلما هو الحال في بلدان الاتحاد الأوروبي، وأيضا في تركيا، التي تعمل منذ سنوات طويلة على جعل نفسها بلدا “متوافقا” مع الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا وقانونيا، مع احتفاظها بهويتها الثقافية وطابعها الإسلامي.
في تركيا يقود حزب العدالة والتنمية تيارا يكتسي بسمات الميراث الإمبراطوري العثماني، من حيث اعتبار كل المسلمين رعايا للدولة العثمانية، واعتبار تركيا هي بوابة المسلمين إلى عالم الحضارة والارتقاء. وفي هذا السياق، فإن اللاجئين يعتبرون تركيا بوابتهم إلى العالم، أو ربما هي العالم نفسه، في حين أن حزب العدالة والتنمية بقيادة زعيمه رئيس تركيا الحالي رجب طيب اردوغان، يعتبر احتضان اللاجئين من البلدان الإسلامية التي تمزقها الصراعات، علامة من علامات الولاية التركية على مصير شعوب تلك البلدان، ورافعة من الروافع التي تبرر التدخل في سياساتها.

إن تركيا الاردوغانية تحتفظ لنفسها بدور رئيسي في إدارة الحرب في سوريا، فهي عضو في المجموعة الثلاثية التي تقرر مصير ذلك البلد، ومعها كل من روسيا وإيران. لكن تركيا هي الدولة الوحيدة بين هذه الدول الثلاث التي تشترك في حدود برية وبحرية وجوية مع سوريا، وهي أيضا أكبر بلدان العالم احتضانا للاجئين السوريين وترحيبا بهم، ففيها وحدها يعيش أكثر من نصفهم، كما إنها تاريخيا كانت صاحبة الولاية على سوريا لما يقرب من ستمئة عام، وهي ما تزال حتى الآن تحتل “إقليم الاسكندرونة السليب” بعد أن كانت قد ضمته إليها ضمن التسويات المتأخرة التي تلت الحرب العالمية الأولى، وسبقت الحرب الثانية.
تركيا إذن، تلعب بورقة التوطين، وهي لعبة مزدوجة الطابع، قد تنطوي على مكاسب هنا وخسائر هناك، وقد تؤدي أيضا إلى إعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية لكل من تركيا وسوريا. لكن فصول لعبة التوطين لن تنتهي بغير اتفاق تركي مع كل من روسيا وإيران وأيضا مع الحكومة السورية التي يقودها بشار الأسد.
وفي سياق عملية تقنين وجود السوريين في تركيا سيتم إعادة توزيعهم على المناطق المختلفة، وخصوصا في ولايات جنوب شرق تركيا والشريط الحدودي الفاصل بين تركيا وسوريا. الهدف من ذلك على المدى الطويل هو تغيير الطبيعة الديموغرافية للسكان، بما يزرع كثافة عربية بالقرب من الحدود السورية والعراقية، ويساعد على إقامة حاجز سياسي يفصل بين أكراد تركيا وبين أكراد سوريا، ويزيد الثقل السكاني السني في مواجهة المراكز السكانية العلوية التي تكونت أو هي بصدد التكون في إطار عمليات إقامة المناطق المحدودة التوتر التي تشرف عليها روسيا وإيران وتركيا.
وسوف تنتهي عملية تقنين وجود اللاجئين السوريين في تركيا، بفصل من يقيمون إقامة غير شرعية عن غيرهم. لكن هذه لن تكون نهاية مسألة حرب الهوية، نظرا لأن فصل غير الشرعيين يعني ضرورة توفير أماكن بديلة لإقامتهم، وتمويل ذلك، ثم البحث عن حلول طويلة الأجل لتسوية أوضاعهم. وعند هذه النقطة سوف تصل مشكلة اللاجئين السوريين الذين لم يحصلوا بعد على التوطين الرسمي من خلال التجنيس إلى النقطة التي كانت قد بلغتها قضية السكان في إقليم الأسكندرونة بعد التغييرات الديموغرافية التي أعقبت اتفاق سايكس-بيكو واتفاق سيفر عام 1920 حيث طلبت الحكومة التركية بعد ذلك إجراء استفتاء على حق تقرير المصير تحت إشراف عصبة الأمم، يختار فيه السكان بين الانضمام إلى تركيا أو البقاء في سوريا. ولما جاءت نتيجة الاستفتاء في عام 1939 بالأغلبية لصالح الانضمام إلى تركيا، تم تعديل خريطة دولة سوريا المقترحة تحت الانتداب الفرنسي بفصل لواء الأسكندرونة عنها، وضمه إلى تركيا. وربما تتضمن نهاية لعبة التوطين توسيع نطاق الحدود الجنوبية الشرقية إلى داخل سوريا وضم أجزاء من إدلب، على غرار ما حدث في الأسكندرونة. كذلك فإن لعبة إعادة التوطين في مرحلتها النهائية قد تصل أيضا إلى أزمة عالمية، تهدد فيها تركيا بفتح الدروب لفيضان المهاجرين إلى أوروبا، إذا هي فشلت في أن تحصل على دعم لمطالبها.
===========================
القدس العربي :اللاجئ السوري: الحلقة الأضعف
هبة محمد
أصبح اللاجئ السوري، هو الحلقة الأضعف في دول الجوار، ولم يخف على أحد العنصرية والتضييق الممارسة بحقه من قبل الحكومة اللبنانية وبعض أحزابها، ممن يسعون بشتى السبل لإعادته تحت قبضة النظام السوري الأمنية، واليوم انتقل الكابوس إلى السوريين المتواجدين في تركيا، بعد سلسلة الإجراءات الأخيرة التي سنتها أنقرة بحق حله وترحاله، والتي باتت تشكل هاجساً يلاحق حاضره ومستقبله الذين هم في الأصل دخلوا نفقاً مظلماً منذ سنوات، وبعد مغادرته لموطنه –سورية- تحت زخات النار والحرب والقلق الدولي الذي لم يسعفه ولم يضمد جراحه النزافة إلى يومنا هذا.
لا يخفي السوري المقيم في تركيا هرباً من الحرب في بلاده، رحابة صدر الجانب التركي في طريقة التعاطي معه بشتى مجالات الحياة، وحالة الأريحية التي قدمت له هناك سواء في العمل والتنقل، والتي ساوت إلى حد كبير وفق مراقبين، ما بين حقوق اللاجئ السوري والمواطن التركي، لكن جملة القرارات الأخيرة التي كان أخطرها ترحيل السوريين نحو الشمال السوري، أكثر ما يقلق اللاجئين من أي إجراءات ناظمة لتواجدهم في الولايات التركية.
هذا الإجراء وفق ما رصدته “القدس العربي” آثار حفيظة السوريين الذي يبلغ تعدادهم ما يزيد عن 3 ملايين و500 ألف لاجئ في تركيا، خاصة مع التلويح بورقة الترحيل لمن يحملون “بطاقة الحماية -الكمليك” في حال وقوعهم بأي مخالفة قانونية، وهو مشروع أكد حقوقيون سوريون بمخالفته للقوانيين الدولية، التي تنص صراحة على عدم ترحيل أي لاجئ نحو المكان الذي هرب منه حتى لو ارتكب مخالفات في البلد الذي يقيم فيه.
في حين أن وزير الداخلية في تركيا سليمان صويلو، اعتبر “تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد، من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل”.
أما مدير الهجرة التركية عبد الله أياز، قال خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية التركي بإعلاميين سوريين قبل أيام: “كانت إرادة السوريين للعيش معنا ناجحة، وكذلك الشعب التركي تحمل هذه الموجة الكبيرة من اللاجئين، وسوف نعمل كي يعيش السوريون بأمان في بلدنا”.
وأضاف، وفق ما نقلته وسائل إعلام عديدة، “نأمل منهم الالتزام بالقوانين، والقواعد العامة التركية، ونأمل منهم عدم الالتفات إلى حملات الكراهية والعنصرية التي برزت أخيرًا” كما طلب المسؤول التركي من الصحافيين مساعدة مديرية الهجرة في المرحلة القادمة، من أجل إنجاح جهود الحكومة التركية لدمج اللاجئين”.
تراجع بدون تأكيد
خلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل إعلام سورية محلية، شريطاً مسجلاً لرئيس منبر “الجمعيات السورية” في تركيا مهدي داوود، أكد الأخير من خلاله، إبلاغهم من قبل السلطات التركية في اسطنبول، أن دائرة الهجرة في العاصمة السياحية – اسطنبول- عممت على كامل جهاتها المعنية، ايقاف عملية ترحيل السوريين سواء الحائزين منهم على بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” في الولاية ذاتها إو غيرها.
وأوضح داوود، أن مدير دائرة الهجرة في ولاية اسطنبول رجب باتو، أوعز كذلك بمتابعة ملف السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الداخل السوري خلال الحملة الأخيرة ممن يمتلكون “بطاقة الحماية” بهدف إعادتهم إلى تركيا مجدداً.
في حين لم يصدر عن الحكومة التركية، أي تأكيد أو نفي رسمي حول صحة هذه المعلومات، إلا أن المؤكد اليوم أن السوري في تركيا بات في حالة صعبة، فهو الذي كان يشعر بتركيا كموطن بديل ينعم فيه ويعيش حياة كريمة، حتى تمام الحل السياسي في بلاده الذي تنهشه الحرب من كل حدب وصوب، إلا أن هذا الحال بات مضطرباً اليوم، ولا يعلم السوري بعد ذلك إلى أين المفر.
عشرات آلاف السوريين لم يحصلوا حتى اليوم على الأوراق الرسمية في تركيا والتي تمنحهم حق اللجوء بشكل شرعي، وذلك بسبب إغلاق العديد من مراكز التسجيل، وتضاعف أعداد اللاجئين جراء موجات التهجير التي طالت أرياف دمشق إلى جنوب البلاد فوسطها وصولاً إلى شمالها.
لماذا تركيا؟
كما أن اللاجئ السوري بحسب خالد وليد، يفضل الإقامة في تركيا على الإقامة بأي من دول الجوار السوري، وذلك يعود إلى الحياة الكريمة، وغياب التضييق عليهم كما شهدته العديد من الدول العربية خلال السنوات الماضية.
وهذا المعتقد ساهم من وجهة نظر اللاجئ المقيم في أنطاكيا بولاية هاتاتي “علاء” بشكل من الأشكال بمضاعفة أعداد اللاجئين في تركيا، وتشكيل ضغط على الحكومة التركية، ومراكز التسجيل التي هي الأخرى بدورها لم تتحرك على ما يبدو بشكل مستعجل لتلافي الحالة التي وصل إليها ملف اللاجئين في تركيا.
أما الإعلامي المقيم في اسطنبول ياسر العيسى، فيقول: سبب عدم امتلاك هؤلاء الشباب لبطاقات اللجوء التركية (كمليك)، أن أغلبهم من الذين قدموا إلى تركيا خلال العامين الأخيرين، من بلدانهم وقراهم ومدنهم التي استولى عليها النظام في الغوطة ودرعا وغيرهما.
وتزامن دخولهم مع بدء التشدد الكبير على منح هذه الهوية، وشبه استحالة الحصول عليها في اسطنبول التي كان الملاذ الوحيد لهم، لكونها الخيار الوحيد للعمل، وللتمكن من وفاء ديونهم وتسديد التزاماتهم المالية التي تراكمت بعد أن فقدوا كل شيء داخل سوريا، وأثناء رحلة العبور إلى تركيا.
وقال العيسى لـ “القدس العربي”: قسم كبير من هؤلاء أيضاُ، جاء خلال العامين الماضيين من مناطق سيطرة النظام، مع تشدد الأخير في حملة التجنيد لقواته، الحملة التي بدأتها الشرطة التركية تركزت على فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وبسبب شبه استحالة الحصول على عمل في إدلب والشمال السوري، سيكون خيار العودة لمناطق النظام والتجنيد في صفوف الحل الوحيد للكثيرين منهم.
الحملة الحالية أكثر من يتضرر بها وفق الإعلامي السوري، هم أصحاب اللجوء الحقيقيين الذين جاؤوا بعد أن عانوا الحصار والجوع والحرب داخل سوريا، وكان اللجوء آخر خياراتهم، لكن مع ذلك يُخلع منهم هذا الخيار اليوم.
ضغوط معيشية
ينقسم التواجد السوري في تركيا إلى عدة مستويات، السواد الأعظم منهم ممن يعلمون في مجالات الحياة اليومية، وآخرون التحقوا بالمؤسسات والمنظمات المعنية بالملف السوري، والقسم الأخير منهم توجه إلى الأعمال التجارية الخاصة.
وبين الطبقات السابقة، تعد الفئة العاملة في مجالات الحياة اليومية، هي الجهة الأكثر معاناة وضنكا في الحياة بالولايات التركية، وذلك نتيجة للهوة الواسعة بين الدخل الشهري والاستهلاك، حيث يتقاضون رواتب متدنية لا تتناسب مع المطالب المعيشية اليومية، ولكنهم رغم الضائق المادي يجاهدون لتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، في حين تعيش بقية الفئات حياة أفضل وحالة استقرار.
الترحيل مخالف للقانون
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: مبدأ عدم الإعادة القسري للاجئين، هو مبدأ عرفي، وكافة الدول تحذر من انتهاك القانون العرفي كونه ملزم لها، ويعود بأضرار على سمعتها الدولية.
وإقدام أي جهة على جعل المرحلون يقومون بالتوقيع على أوراق رسمية تتحدث عن عودتهم بشكل طوعي إلى بلادهم، هو حدث لا يقبله القانون الدولي، والعودة الطوعية لها ضوابط معروفة ومحددات تسمح للاجئ بالعودة، وقبل ذلك منحه فرصة لاستقصاء الوضع ومن ثم العودة إلى المكان الذي لجئ إليه.
لا يمكن للدول، وفق صرح به المسؤول الحقوقي لـ “القدس العربي” إعادة اللاجئ إلى مناطق تقيمها الدول كمناطق آمنة، انما اللاجئ هو الجهة التي تحدد حالة الأمن في هذه المنطقة أو تلك، وربما يكون السوري قد هرب من جبهة النصرة أو أي فصيل آخر.
الإعادة لا يمكن أن تكون جماعية، وإنما كل حالة على حدا، وتأخذ كل حالة وقتا محددا لها والتحقيق فيها، والإعادة والترحيل لمن لا يمتلك أوراق رسمية، إجراء مخالف للقانون الدولي.
وأضاف عبد الغني، مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً، ملزم لجميع الدول، سواء كانوا أعضاء في اتفاقية اللاجئين وبروتوكلاتها أم لا، وكل السوريين الذين تركوا بلدهم بسبب الثورة السورية هم لاجئين، ولديهم حقوق اللاجئين، حتى وإن لم يتم منحهم مركز اللاجئ من قبل الدولة التي فروا اليها، وهذا لا يغير أي شيء فيما يتعلق بمركزهم كـ “لاجئين”.
===========================
القدس العربي :السوريون في تركيا: من “مهاجرين” إلى مبعدين قسرياً
منهل باريش
اتخذ السوريون إجراءات حذرة في تحركهم في مدينة استنبول بهدف مواجهة الإجراءات الصارمة التي بدأتها الحكومة التركية بحق كل من لا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة التركية المخصصة للسوريين “الكمليك”.
ويلحظ المتابع خوف السوريين والشباب بالأخص منهم، في المناطق ذات الكثافة العالية للسوريين مثل اسنيورت وايكتيلي، ووصل التدقيق على السوريين إلى مناطق الفاتح وفندق زادة واكسراي قرب الوسط التجاري للمدينة والتي تنتشر فيها المطاعم السورية بشكل كبير.
وفي جولة في المدينة أو عند مخارج ومداخل الميترو يلحظ بسهولة اشتباه رجال الشرطة بالسياح العرب على أنهم سوريون، فيوقفهم شرطي الدورية طالبا “الكمليك” يسال السائح مستغربا ماذا؟ يدرك الشرطي بعد أن يخرج السائح جواز سفره أنه سعودي أو لبناني في مشهد متكرر، أو يمكن ان يخبرك صديق عربي قادم في إجازة إلى اسطنبول انه تعرض إلى سؤال مشابه.
وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لسوريين في مراكز احتجاز وأخرى في باصات نقل تابعة لمديرية الأمن تقوم باحتجاز اللاجئين الذين لا يحملون “الكمليك” وآخرين يحملونها من ولايات الجنوب التركي.
وطالت الحملة الأمنية منطقة سلطان بايلي القسم الآسيوي من استنبول والتي تعتبر ثاني تجمع للسوريين وقامت البلدية بانذار أصحاب المحلات الصغيرة والورش بتسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة قصيرة، فيما اعتقلت السوريين الذين لا يحملون بطاقة “الكمليك” أساساً وقامت بمخالفة بعض الورش ومعامل الخياطة التي يعمل فيها اللاجئون بدون اذن عمل قانون من وزارة العمل.
التحول في دلال السوريين بدأ مع منذ فترة ليست بالقصيرة، مع عدم اصدار اذونات العمل لموظفي مؤسسات المجتمع المدني في غازي عنتاب منذ سنتين. حيث رفضت أغلب الطلبات التي تقدم إلى وزارة العمل ومع ذلك ظل المفتشون الحكوميون يطالبون بإذن العمل ودخلت المنظمات في دائرة مفرغة وبدأت باختراع البدائل من خلال تسجيلها كشركات تجارية. لكن حتى هذا لم يمنحها فرصة شرعنة وضع العاملين فيها. حيث رفضت اذونات العمل واستمر التضييق عليها وهوجمت مؤسسات بعينها من قبل الصحافة التركية وشكك بارتباطها وأجنداتها، علماً أن كل المنظمات بدون استثناء تتلقى دعما أوروبياً أو أمريكياً.
وظهر السوريون كورقة انتخابية في المناظرة بين المرشحين إلى رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى في جولة الإعادة.
وبعد أيام من خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات بلدية إسطنبول، وخلال اجتماع هيئة القرار المركزي في الحزب التي انعقدت في 11 تموز/يوليو لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، صرح الرئيس رجب طيب اردوغان أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا عبر ثلاثة إجراءات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم وإيقاف خدمات الطبابة المجانية التي تمنح لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك”.
وفي لقاء رسمي دعي إليه نشطاء وصحافيون حضره وزير الداخلية التركية، إسماعيل صويلو ووالي اسطنبول علي يرلي كايا ومدير دائرة هجرة اسطنبول عبد الله إياز، أشار الوزير إلى أن قضية اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية تكسب سياسي داخلي وهذا غير مقبول ويجب التوقف عنه، حسب قوله. فيما أعلن والي اسطنبول أن “رواية الأنصار والمهاجرين بدأت تنتهي، نسأل الثواب عن ذلك العمل في نصرة السوريين لكن التحديات أصبحت كبيرة الآن”. وتحدث عن إعادة السوريين غير المسجلين في اسطنبول إلى المدن التي سجلوا بها وسنمنع التنقل بين الولايات بهدف محاربة العمل غير المرخص.
وأكدت مديرية الهجرة التركية عبر حسابها الرسمي الخاص في موقع تويتر وفقا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة – على ضرورة التزام السوريين المقيمين في تركيا بالأمور التي تنص عليها المديرية العامة للهجرة والمحافظات.
وقالت إدارة الهجرة، في تغريدتها المعونة بـ “تحذير هام” أنّ انتهاك الإلتزامات المنصوص عليها، سيتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام، ولفتت الإدارة إلى أنّ الإخلال بالنظام العام بحسب المادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة، يعدّ سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء الحماية المؤقتة.
وشددت دائرة الهجرة على “ضرورة تقدّم السوريين الراغبين بالسفر والتنقل بين المحافظات التركية إلى مديرية الهجرة في المحافظة أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على “إذن السفر” وهدّدت الدائرة في حال المخالفة باتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحق المخالفين بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة.
واقتصر دور الائتلاف الوطني السوري المعارض على تحرك بسيط في أول تطورات أحداث العنف ضد السوريين على خلفية اتهام يافع سوري بالتحرش بطفلة تركية في منطقة إيكيتلي في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول.
وحمل المحامي والمعارض أيمن أبو هاشم الائتلاف الوطني مسؤولية التواصل والتحرك السريع مع الحكومة التركية وفتح نقاش قانوني معها من أجل حل مشكلة ترحيل السوريين. وقال المحامي المتخصص بالقانون الدولي الإنساني لـ”القدس العربي”: “كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تؤدي إلى التضييق على اللاجئين السوريين وحياتهم ومصالحم وخصوصا البند المتعلق ببند ترحيل السوريين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة وهو عمليا مخالف لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي. وعلى السلطات الموزانة بين أمنها القومي وقوانين البلد الداخلية بما لا يتعارض مع حقوق اللاجئين. وترحيل اللاجئين الذين لا يملكون البطاقة يؤدي إلى وضع المئات منهم أمام خطر يتهدد حياتهم بسبب عودتهم إلى بلد حرب. وقال “على السلطات منح فرصة للاجئين الذين لا يحملون الكمليك من التوجه إلى ولايات أخرى واستصدار كمليك بدل ترحيلهم إلى سوريا”.
تبدل موقف حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي تجاه اللاجئين الذين وصفوا طوال تسع سنوات بالمهاجرين وتمسك الرئيس اردوغان بها شخصيا وانتهاج سياسة الحماية المؤقتة الذي يشرعن وجودهم بدون السماح للأمم المتحدة بالاشراف على ملف اللاجئين حسب الاتفاقيات الدولية على غرار اللاجئين العراقيين في تركيا جعلهم محط تجاذب سياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل دائم تهدد من خلاله أنقرة من أجل زيادة المساعدات لها مقابل منع هجرتهم إلى أوروبا. وتركت الضبابية وعدم الشفافية حول من ينفق على اللاجئين السوريين والمبالغ التي يدفعها الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة التركية مقابل الرعاية الصحية والتعليم الباب على مصراعيه لانتشار الشائعات التي خلقها منافسو “العدالة والتنمية” ضد السوريين. وتكونت قناعة لدى جمهور عريض من الناخبين الأتراك أن الحكومة التركية تدفع رواتب شهرية للاجئين السوريين من أموال دافعي الضرائب الأتراك، وانتشرت أخبار مزيفة تقول بتجنيس مئات آلاف السوريين من الإخوان المسلمين المقربين من حزب “العدالة والتنمية”.
بالطبع تتحمل المعارضة السورية منذ تشكيل المجلس الوطني وبعدها الائتلاف الوطني وحكوماته المؤقتة مسؤولية ما يحصل مع السوريين في تركيا، فهي التي وضعت بيضها كاملا في سلة الحزب الحاكم ولم تكترث أبدا بالأحزاب التركية ولم تسع إلى التواصل معها أو فتح باب الحوار على المستويين الاجتماعي والثقافي، واصطفت إلى جانب العدالة والتنمية في خصومته السياسية الداخلية، ولم تتمكن من خلق مجلس جالية رغم وجود 305 مليون سوري في تركيا. ومن الصحيح القول أن قسما كبيرا من المعارضين السوريين في تركيا حصلوا على جنسية لتسهيل أمورهم ولا يعنيهم أبداً حال اللاجئين الفقراء من حملة الكمليك.
===========================
القدس العربي :سنوات عجاف تنتظر اللاجئين السوريين في تركيا بعد “سبع سمان”!
إسماعيل جمال
إسطنبول-“القدس العربي”: يبدو أن سنوات “عجاف قاسية” تنتظر اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك عقب “سبع سمان” كان فيها اللجوء في تركيا لـ4 مليون سوري الأفضل من بين باقي دول الجوار السوري الأخرى، على كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
فعقب أشهر طويلة من التحريض والتهديد والتحذير، بات اللاجئون السوريون في تركيا يعيشون واقعاً جديداً يختلف تماماً عما عايشوه طوال 7 سنوات من التسهيلات الرسمية من الحكومة التي باتت تتهم بـ”الانقلاب” على كل التسهيلات السابقة التي منحتها لهم.
وبعد أن كان النقاش والتحليل يتمحور حول إمكانية حصول تغيير في سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاه اللاجئين السوريين من عدمه، تحول النقاش حول الإجراءات التي يمكن القيام بها لوقف الحملة الأمنية التي بدأت فعلياً في تشديد شروط اللجوء.
ومنذ أيام، بدأت عملياً حملة أمنية واسعة تستهدف تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بشروط وآليات إقامة اللاجئين في تركيا وتشمل شروط اللجوء ومكانه والخدمات الصحية وشروط العمل، ويصل الأمر إلى التوقيف وإغلاق أماكن العمل والترحيل إلى محافظات تركية أخرى أو إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمالي سوريا.
وخلفت الحملة الأخيرة حالة من الرعب والخوف غير المسبوقة في صفوف اللاجئين لا سيما في إسطنبول، حيث قال لاجئون لـ”القدس العربي” إنهم امتنعوا عن مغادرة منازلهم منذ نحو 10 أيام إلا للضرورة القصوى، وبات قسم كبير منهم يتجنبون التجول في المناطق المعروف بأنها مناطق تمركز المطاعم والمقاهي التي يرتادها السوريون.
وأكد لاجئون في إسطنبول لـ”القدس العربي” أن حملات أمنية واسعة تجري في مناطق مختلفة بإسطنبول، حيث يجري التدقيق في الأوراق الثبوتية للاجئين، ويؤكد آخرون أن عشرات أو بضع مئات على الأقل حتى الآن جرى ترحيلهم إلى محافظات تركية أخرى أو إلى مناطق عفرين وجرابلس شمالي سوريا، إلى جانب تشديد عمليات التفتيش على أماكن العمل غير المرخصة والعاملين بدون أوراق رسمية.
ويطالب اللاجئون بمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية وتنفيذ القرارات الجديدة بشكل تدريجي لكي يتمكنوا من ترتيب أمورهم المتعلقة بالعمل والسكن، محذرين من كوارث إنسانية قد تلحق بمئات آلاف الأسر التي يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تشتيتها أو قطع مصادر دخلها.
وتصاعد الاحتقان الشعبي ضد اللاجئين السوريين بشكل غير مسبوق عقب حملات انتخابية حادة شهدتها البلاد في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية آذار/مارس الماضي، حيث ركزت المعارضة على تقديم وعود بإعادة السوريين إلى بلادهم، قبل أن يضطر حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى تقديم وعود مشابهة لوقف نزيف الأصوات التي عانى منه في الأشهر الأخيرة بدرجة غير مسبوقة.
ومع خسارة الحزب الحاكم لبلديات كبرى المحافظات في البلاد وعلى رأسها إسطنبول بفارق أصوات غير متوقع، اتجهت الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات فعلية في ملف اللاجئين لا سيما بإسطنبول في محاولة منها لإرضاء الشارع وسحب هذه الورقة من يد المعارضة تدريجياً قبيل الوصول لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المقررة عام 2023.
ومنذ أيام، بدأت تتكشف تدريجياً ملامح السياسة الجديد تجاه اللاجئين والمقيمين في البلاد بشكل عام لا سيما اللاجئين السوريين البالغ عددهم قرابة 4 ملايين في عموم المحافظات التركية وهم الأكثر تضرراً من السياسة الجديدة التي تحاول من خلالها الحكومة امتصاص غضب الشارع الذي تعتقد شريحة واسعة منه أن اللاجئين هم أبرز أسباب الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الأشهر الأخيرة.
والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب اردوغان قوله خلال اجتماع مغلق للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة التركية سوف تبدأ قريباً بتطبيق سياسة جديدة تتعلق باللاجئين في البلاد بشكل عام، والسوريين منهم بشكل خاص، لافتاً إلى أنها تشمل تشجيع أكبر للسوريين للعودة إلى بلادهم بطرق مختلفة، والترحيل الفوري لكل من يقوم بأي عمل مخل بالأمن أو القانون، وفرض رسوم على الخدمات الطبية المقدمة للاجئين السوريين، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وفي خطوة موازية، عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووالي إسطنبول وعدد من كبار المسؤولين لقاء مع ممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في إسطنبول لاطلاعهم على خطة تنفيذية جديدة للحكومة تشمل ملفات الهجرة غير القانونية، والهجرة النظامية، وإطار الحماية المؤقتة.
واستناداً إلى تصريحات اردوغان، وفحوى المعلومات التي تحدث بها وزير الداخلية ووالي إسطنبول، والإجراءات التي بدأت تطبقها السلطات التركية فعلياً، فإن الإجراءات التركية المقبلة في ملف اللاجئين سوف تكون على النحو التالي:
أولاً، تقيم الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين في تركيا بموجب قانون الحماية المؤقتة وهم مسجلون في محافظات تركية مختلفة، ويتوجب عليهم بحكم القانون البقاء في محافظاتهم الأصلية وعدم التحرك منها إلا بموجب “إذن سفر” يتم الحصول عليه من الجهات الرسمية ولكن السلطات تساهلت طوال السنوات الماضية في تنقلات اللاجئين السوريين وتقول بعض التقديرات إن قرابة نصف مليون لاجئ سوري مسجلين في محافظات أخرى يقيمون في إسطنبول منذ سنوات بشكل غير قانون بحثاً عن العمل المتوفر أكثر في كبرى المحافظات، وبموجب الإجراءات الجديدة بدأت السلطات بإعادة هؤلاء إلى محافظاتهم الأصلية من أجل تقليل أعداد اللاجئين في إسطنبول التي شهدت أكبر قدر من الاحتقان والمشاكل بين السوريين والأتراك في الأسابيع الماضية، لكن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى فقدان مئات آلاف اللاجئين لعملهم ومصدر دخلهم.
ويقول أحد اللاجئين السوريين في إسطنبول لـ”القدس العربي”: “هذا القرار بمثابة كارثة، الحصول على إذن السفر أمر معقد، وأوقفوا منذ سنوات تحويل أماكن الإقامة، الإعادة العشوائية تفصل بين العائلات وتفصل بين الزوج وزوجته في بعض الأحيان، ونقل السكان لمحافظة أخرى أمر يكلف قرابة 20 ألف ليرة تركية (قرابة 3700 دولار أمريكي) يجب وقف هذه الإجراءات بأسرع وقت، نعيش كارثة إنسانية جديدة”.
ولتطبيق هذه القرارات يخشى اللاجئون في إسطنبول أن تمتنع المدارس التركية عن استقبال أطفالهم مع بداية العام الجديد كأسلوب جديد للضغط عليهم من أجل العودة إلى محافظاتهم الأصلية التي في أغلبها تقع جنوب البلاد ولا توجد فيها فرص عمل كما هو موجود في إسطنبول.
ثانياً، منذ نحو 3 سنوات توقفت الجهات الرسمية عن السماح بدخول اللاجئين من سوريا إلى تركيا بشكل رسمي، وبالتالي لم تعد تمنح بطاقات الحماية المؤقتة، لكن عشرات الآلاف وربما أكثر دخلوا تركيا بشكل غير قانوني وأقاموا فيها بدون أوراق رسمية تثبت ذلك، وهؤلاء أصبحوا أحد أبرز أهداف الحملة الأمنية الجديدة، ويجري الحديث عن البدء فعلياً بإرجاع من يتم توقيفه إلى مناطق في شمالي سوريا.
ثالثاً، طوال السنوات الماضية، تساهلت الجهات الرسمية التركية مع عمل اللاجئين بشكل غير قانوني، لكن وبموجب الإجراءات الجديدة كثفت السلطات الأمنية حملاتها لملاحقة العاملين بشكل غير قانوني في كافة المجالات، وهو ما يعتبر بمثابة تهديد مباشر لعمل مئات آلاف اللاجئين الذين يفضلهم المشغلون لقبولهم العمل بدون إجراءات رسمية وتأمين صحي ما يجعلهم أقل كلفة، وفي حال اشتراط تسجيلهم بشكل رسمي، فإن أصحاب العمل ربما يلجأون وقتها إلى تشغيل الأتراك مكانهم.
رابعاً، قدم اردوغان ووزير الداخلية ومسؤولون آخرون وعودا قاطعة بترحيل أي شخص يخل بالقانون والنظام بشكل فوري إلى سوريا، ويتوقع أن يكون هذا البند مدخلاً لترحيل الكثير من السوريين إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في سوريا، حيث زادت أعداد المرحلين في الأسابيع الأخيرة.
خامساً، بدأت الحكومة التركية بتطبيق سياسة جديدة وتشجيع أكبر للعائلات التي ترغب في العودة الطوعية إلى الشمال السوري، حيث نجحت هذه السياسة في السابق بإعادة قرابة 335 ألف سوري إلى بلادهم، وتأمل تركيا بتحقيق تقدم في ملف إعادة الهدوء إلى إدلب أو القيام بعملية عسكرية شرقي الفرات أو التوصل لاتفاق قريب مع واشنطن حول منطقة آمنة جديدة من أجل فتح الباب أمام إعادة دفعات جديدة من السوريين إلى بلادهم، حيث يزور وفد أمريكي رفيع أنقرة الاثنين لبحث ملف المنطقة الآمنة.
سادساً، حرضت المعارضة الشارع التركي مراراً من خلال التأكيد على أن السوريين يحصلون على الخدمات الصحية بشكل مجاني وهو ما لا يحصل عليه الأتراك، وعلى الرغم من أن هذه الخدمات تأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تلجأ الحكومة التركية لفرض رسوم “رمزية” على الخدمات الطبية، وذلك ليس مقابل العلاج، ولكن لإيصال رسالة إلى الشعب التركي بإن الخدمات الطبية للاجئين باتت مدفوعة من قبلهم، وتحدثت مصادر سورية عن أن الرسوم ستكون بقيمة 7 ليرة تركية (1.2 دولار أمريكي)، وهي قيمة رمزية.
وحسب آخر إحصائيات تحدث عنها وزير الداخلية، يوجد في تركيا 3 ملايين و630 ألف سوري تحت بند الحماية المؤقتة، وأكثر من مليون أجنبي ممن لديهم بطاقات إقامة، فضلا عن 300 ألف شخص تحت بند الحماية الدولية، وقال صويلو: “تستضيف تركيا حوالي 5 ملايين أجنبي مقيم، بينهم حوالي مليون شخص في إسطنبول فقط”.
===========================
الغد :دائرة الهجرة التركية تصدر تعميما إلى مراكزها بإيقاف ترحيل السوريين المسجلين
أصدرت دائرة الهجرة التركية تعميما على كل مراكزها بإيقاف ترحيل السوريين المسجلين في تركيا، فيما ضبطت السلطات التركية عشرات المهاجرين غير الشرعيين في اسطنبول بينهم سوريون.
وعانى اللاجئون السوريون في تركيا مؤخرا من مخاوف مع تشديد الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات الرسمية في بعض المناطق كمدينة اسطنبول بسبب تواجد عشرات الآلاف منهم في المدينة بدون تصاريح رسمية.
وبحسب مصادر رسمية فقد انتشر عناصر الشرطة التركية بشكل كثيف في الأماكن العامة باسطنبول بحثا عن لاجئين لا يملكون وثيقة الحماية المؤقتة والتي تُعرف بالتركية بـ”كيملك” بغرض ترحيلهم خارج البلاد أو إلى ولايات تركية أخرى في ما لو كان بحوزتهم وثائق حماية صادرة عن تلك المدن.
جاء هذا فيما قال رئيس دائرة صحة الهجرة التابعة لمديرية الصحة التركية العامة، قانوني كَكليك، إن عدد مواليد السوريين في تركيا تجاوز 455 ألف مولود، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019.
وأضاف أن “المستشفيات التركية ومراكز الرعاية الصحية أجرت قرابة 50 مليون معاينة طبية للاجئين السوريين”. وأكد أن عدد المراكز الصحية المخصصة للمهاجرين بلغ 180 مركزا موزعين على 29 ولاية تركية ينتشر فيها السوريون على نحو واسع.
وبحسب المسؤول التركي، فإن تكاليف افتتاح تلك المراكز تمت تغطيتها بالاستفادة من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى، والمخصص لدعم اللاجئين السوريين.
وأشار المسؤول التركي أن الفرق الطبية أجرت أكثر من مليون و 700 ألف عمل جراحي للسوريين، إضافة إلى تقديم خمسة ملايين لقاح طبي للأطفال.
===========================
اقتصاد :في أقسى حملة أمنية ضد السوريين بتركيا.. ما الأسباب؟، وكيف يجب التعامل معها؟
أصدرت الحكومة التركية في 18 تموز/يوليو الجاري، تحذيراً بحق السوريين المخالفين قد يصل إلى حد إلغاء الحماية المؤقتة.
التحذير أكد على ضرورة عدم السفر بين الولايات دون وجود إذن سفر أو التواجد ضمن ولاية تختلف عن ولاية استصدار الكيملك، تحت طائلة تعريض المخالف للعقوبات التي قد تصل إلى حد إلغاء الحماية المؤقتة بتهمة انتهاك القوانين.
"اسل هيلم"، نائب رئيس منبر الجمعيات السورية، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "القرارات ليست بالجديدة وهي موجودة أساساً ضمن القانون التركي إلا أن الحكومة التركية لم تكن تعمل بها بشكل جدي".
الحملة الأمنية التي بدأت مؤخراً أو كما تسمى " كود أمني"، تستهدف جميع المواطنين من سوريين وأتراك وبقية الجنسيات، إلا أن معظم المتضررين كانوا من السوريين كونهم كانوا يُعاملون بمبدأ "كرم الضيافة"، ولم يُطبق عليهم القانون منذ البداية، إضافة لكونهم يشكلون العدد الأكبر من اللاجئين في تركيا، يضاف إلى ذلك وجود جهات تعمل على التحريض ضد السوريين، وذلك حسب وصفه "هيلم".
أما بالنسبة للقرار الأخير، وعن امكانية عودة المخالف إلى ولايته تجنباً للترحيل، قال "هيلم" إن الحملة القوية ستنتهي خلال أيام حسب ظنه، إلا أن الحكومة التركية ستبقى تعمل بالقانون وإن بوتيرة حملات أخف وذلك لقوننة وجود السوريين في تركيا ودمجهم في المجتمع التركي، حسب تعبيره.
"هيلم" أشار إلى أن المنبر على تواصل مستمر منذ عام 2014 مع الحكومة التركية لحل المشاكل، وعقّب: "مؤخراً أجريت عدة لقاءات مع شخصيات حكومية بسبب الوضع الراهن"، وأشار إلى كون الأمر صعب على "الأخوة الأتراك" أيضاً.
"عبد الله سليمان أوغلو"، صحفي مهتم بالشأن التركي وشؤون اللاجئين، قال في تصريح خاص لـ"اقتصاد": "المقصود من القرار الأخير هو كل من يسافر أو سافر وضُبط بدون وجود إذن سفر حيث سيتم تطبيق اجراءات سحب الكيملك منه بحجة عدم الالتزام بقرارات إدارة الهجرة والإخلال بالأمن العام".
وبالسؤال عن إمكانية عودة اللاجئين المخالفين إلى ولاياتهم، قال "أوغلو": "مع الأسف حتى الآن لا توجد آلية لتسوية أوضاع المخالفين وهذه مشكلة كبيرة، إذ يتم معاقبة المخالفين دون أي اعتبار ودون وضع آلية لمن يريد تسوية مخالفته، إما بالعودة إلى الولاية التي أتى منها أو بالبقاء في اسطنبول مع تسوية وضعه ضمن معايير وأسس واضحة وآلية معينة".
أوغلو أكد كلام نائب رئيس منبر الجمعيات السورية "باسل هيلم"، فقال: "باعتقادي لن يستمر الحال هكذا ولن تستطيع الحكومة التركية حل المشكلة بنفس الطريقة المتبعة، لأن ذلك سيشكل عبئاً عليها، وستبحث عن سبل تسوية لأوضاع المخالفين بشكل طوعي وليس بهذا الشكل القسري الذي يسبب الضرر لكتلة كبيرة من السوريين يقدر أعدادهم بمئات الألوف".
"أوغلو" أكد كلام "هيلم" عن وجود القوانين أساساً، إلا أن الحكومة التركية كانت تغض البصر عن المخالفين والمسافرين دون إذن سفر وكانت تكتفي بتغريمهم غرامة مالية او إعادتهم إلى ولاياتهم فقط.
" أوغلو" أضاف: "غض الطرف وعدم إمكانية نقل الكيملك من ولاية إلى أخرى أو منح كيملك جديد أدى إلى تفاقم أعداد المخالفين وخاصة في اسطنبول اضافة إلى المشاكل التي حدثت في أكثر من مكان بين السوريين أنفسهم وبين السوريين والأتراك، وتضخيم الإعلام لهذه المشاكل ولبعض التصرفات الفردية في الأماكن العامة، وبيان الحكومة بصرف مبلغ 37 مليار دولار على اللاجئين   في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى 4 مليارات، وخسارة الانتخابات في مدينة اسطنبول، والأزمة الاقتصادية، ووجود تذمر في الشارع التركي من الوجود العشوائي وغير القانوني للسوريين في المدن الكبرى، واعطاء تصور بأن كل الأجانب سوريون.. كلها كانت عوامل رئيسية ربما أدت إلى تحرك الحكومة بهذا الشكل".
يُذكر أن مواقع التواصل تداولت يوم السبت 20 تموز/يوليو الجاري تسجيلاً صوتياً لرئيس منبر الجمعيات السورية "مهدي داوود" يتحدث فيه عن وقف ترحيل السوريين المخالفين إلى سوريا بعد التواصل مع رئيس دائرة الهجرة في اسطنبول "رجب باتو".
من جهته، أعرب "حمزة بولدو" رئيس المنظمة الدولية للاجئين وحقوق الإنسان في تركيا، عن تضامنه مع اللاجئين السوريين بشكل خاص، وأكد أن مبادئ الدستور التركي تنص على احترام حقوق الإنسان والعدالة والحرية والمساواة.
وقال "حمزة بولدو" رئيس المنظمة في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد": "من غير الممكن أن أستوعب أي حملة محتملة لاعتقال أو ترحيل أشخاص منحتهم الدولة حق الحماية المؤقتة، وندرك حق الدولة في تطبيق القوانين، وندين أي شيء يخالف مع الدستور التركي".
وفي ردّ منه على سؤال عن رأيه فيما يخص من تم اعتقاله خلال تلك الحملة الأخيرة وتمت إعادته إلى سوريا، أجاب "بولدو": "أنا لم أشهد حتى الآن مثل تلك الحالات لكننا نتابع هذا الوضع عن كثب. ومن جانبي، أدين الحملات التي ربما تطول الأشخاص الذين يملكون الكيملك".
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) ويتواجدون في مدينة اسطنبول، فأعرب "بولدو" عن أمله في أن تنظر الحكومة بوضعهم وتبحث إمكانية منحهم الحماية المؤقتة في أية محافطة تراها مناسبة، حسب وصفه.
وكشف رئيس المنظمة الدولية عن المساعي الحثيثة التي يبذلونها لإيقاف تلك الحملة بحق السوريين، وقال: "تحدثت، يوم الجمعة، هاتفياً مع مستشار رئيس الجمهورية، وربما نستطيع إيقاف تلك الحملة بتغيير آليات التنفيذ".
وأشار، في سياق حديثه إلى أنه " ما زال بإمكان الحكومة التركية أن تمنح فرصة زمنية لكل شخص متواجد في إسطنبول وحاصل على الحماية المؤقتة من محافظة أخرى، من أجل الذهاب قبل هذا التاريخ إلى تلك المحافظة التي صدرت منها بطاقته، وبالتالي هذا الأمر يصبح مناسباً أكثر للجميع".
وعن أسباب تلك الحملة في هذا الوقت بالذات أوضح بولدو قائلاً: "تركيا تريد الآن السيطرة على الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الأعداد على أرض الواقع في اسطنبول كما هي، كون الأعداد بازدياد وهو أمرٌّ غير شرعي في تلك المدينة، وربما تكون بعض الإجراءات أحياناً غير صائبة، ولكن الغاية منها تنظيم مدينة إسطنبول خاصة وتركيا عامة".
ووجه "بولدو" في نهاية حديثه نصيحة للاجئين بشكل عام بأن يكون وجودهم في تركيا شرعياً، كما طالب قادة الرأي من المجتمع السوري بأن يجتمعوا مع الحكومة التركية وأن يقترحوا الحلول المناسبة للطرفين، وأن تكون لديهم فكرة واستراتيجية تسهل عمل الحكومة التركية، كي تكون القرارات مناسبة للطرفين، وقال: "نعول على قادة الرأي السوري في أن يجتمعوا ويطرحوا على الحكومة المشاكل والحلول وإلا فإنهم سوف يتركون وظائفهم لأشخاص لا يملكون الكفاءة والمكانة الاجتماعية".
===========================
القدس العربي :اللجوء السوري في تركيا: بين الحكم والمعارضة
منذ 16 ساعة
كان تطوراً طبيعياً أن يكون انتصار المعارضة التركية في انتخابات اسطنبول بمثابة مدخل لإعادة فتح ملفات اللجوء السوري في تركيا، فلا يقتصر الأمر على انتقاد سياسات حكومات “حزب العدالة والتنمية” المتعاقبة فقط، بل تنتقل حساسيات الملف إلى الحزب الحاكم على مستوى رئيس الجمهورية نفسه. والتدابير الأخيرة التي أعلنها أردوغان، بخصوص إقامة وطبابة وتعليم وعمل السوريين، تشير إلى توجه جديد يستهدف الرد على انتكاسة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، مثلما يسعى إلى أداء أفضل في معاملة قرابة ثلاثة مليون سوري لاجئ.

(حدث الأسبوع، ص 10ــ 15)
===========================
نداء سوريا :تعميم جديد من "منبر الجمعيات السورية" بشأن ترحيل بعض السوريين في تركيا
   20 تموز, 2019 23:10    أخبار سوريا
نشر "منبر الجمعيات السورية" تعميماً بخصوص ترحيل بعض اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، وخاصة الذين لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة "الكمليك".
وأشار المنبر إلى أن الحملة التي تهدف إلى ترحيل السوريين ممن لا يحملون "الكمليك" في عموم تركيا لا زالت مستمرة، مطالباً جميع السوريين بـ" تصحيح أوضاعهم القانونية والانتقال في الوقت الحالي إلى مدن تركية يسمح للسوريين فيها بإصدار كمليك جديد".
وشدد على السوريين ممن لديهم كمليك خارج المدينة التي يقيمون بها البقاء في أماكن آمنة أو العودة إلى المدينة التي أصدروا منها بطاقة الحماية المؤقتة إلى حين انتهاء الحملة الحالية.
وقال المنبر في منشوره :" الآن يعمل المنبر بالتعاون مع دائرة الهجرة في إسطنبول لإعادة الشباب الذين تم ترحيلهم إلى سوريا بالرغم من وجود كمليك معهم إما في إسطنبول أو خارجها"، مطالباً السوريين الذين تم ترحيلهم بالتواصل معه وتقديم معلوماتهم وصورة عن الكمليك الخاص بكل شخص حتى يتسنى لهم العودة.
يذكر أن "مهدي داود" رئيس "منبر الجمعيات السورية" قد أكد خلال تصريحات صحفية أن دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول أصدرت تعميماً بمنع ترحيل السوريين في إسطنبول إلى بلادهم، إن كانوا يحملون "الكمليك" الصادر من ذات الولاية أو من إحدى الولايات الأخرى، كما دعا السوريين غير الحاملين للبطاقة لاستخراج كمليك خاص بهم تجنباً للترحيل.
===========================
ستيب نيوز :وصول 400 شخص إلى مدينة إدلب تم ترحيلهم يوم أمس من إسطنبول (فيديو)
20 يوليو، 2019 0 11٬070 دقيقة واحدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورًا يبيّن عودة 400 شخص إلى مدينة إدلب، بعد أن تم ترحيلهم يوم أمس من مدينة اسطنبول.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان “منبر الجمعيات السورية” عن قرارات تركية جديدة تفيد بوقف إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين من حاملي بطاقات “الكيملك” في اسطنبول، مع التعهد بإعادة من تم ترحيلهم.
ويظهر في الفيديو أحد الواصلين إلى مدينة إدلب بصحبة 400 شخص آخرين، بعد أن تم ترحيلهم من قبل السلطات التركية يوم أمس من مدينة اسطنبول.
وقف إجراءات الترحيل
من جهته، قال رئيس منبر الجمعيات السورية، مهدي داوود، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، إن إدارة الهجرة في ولاية اسطنبول أصدرت قرارًا بوقف ترحيل جميع اللاجئين السوريين المخالفين من المدينة.
وأضاف أن مدير هجرة اسطنبول، رجب باتو، أبلغه بأنه تم التعميم على كل المراكز بوقف ترحيل السوريين من مدينة اسطنبول سواء ممن بصم على “كيملك” اسطنبول أو غيرها من الولايات.
وعود لعودة السوريين
وتابع “داوود”، أن مدير الهجرة في اسطنبول قد وعده بإعادة السوريين الذين حصلوا على بطاقة الحماية المؤقتة وتم ترحيلهم إلى سوريا بشكل تعسفي، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد دعا مدير الهجرة كافة من تعرض للترحيل سواء من اسطنبول أو غيرها إلى إرسال بياناته لمنبر الجمعيات السورية.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3 ملايين و630 ألفًا و767 شخصًا يحملون بطاقة “كيملك”، وفق آخر إحصائية رسمية لدائرة الهجرة التركية.
وحذّرت سابقًا إدارة الهجرة والمحافظات التركية، السوريين المتواجدين في تركيا، بأنهم ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة، وأن السلطات المعنية “ستتخذ الإجراءات القضائية والإدارية بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة”.
يشار إلى أن السلطات التركية بدأت سابقًا بحملة أمنية واسعة في مدينة اسطنبول، وذلك ضد المخالفين أو ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “كيملك”.
===========================